خشونت مبتنی بر جنسیت، مسئلهای فراگیر و جهانی است که از مرزهای فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی فراتر میرود و تمامی جوامع را تحت تأثیر قرار میدهد. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، از هر ۳ زن در سراسر جهان، ۱ نفر در طول زندگی خود نوعی از خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه میکند. در ایران نیز با استناد به آمارهای رسمی، طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قتل دستکم ۱۶۵ زن در ایران از سوی مردان خانواده اتفاق افتاده است. آمارها نشان میدهند که از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد امسال در هر چهار روز، بهطور میانگین یک زنکشی در ایران رخ داده است. خشونت مبتنی بر جنسیت در قالبهای دیگری مانند خشونت خانگی، آزار جنسی، خشونت اقتصادی و رسوم فرهنگی آسیبزا نمود پیدا میکند و تأثیرات آن فراتر از رنج فردی، خانوادهها و جوامع را بیثبات کرده و اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. با وجود هزینههای اجتماعی و اقتصادی عمیق این پدیده، منابع اختصاصیافته برای پیشگیری و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان ناکافی بوده و بهطور نابرابر توزیع میشوند؛ این وضعیت نمایانگر شکافهای ساختاری در اولویتهای سیاسی است.
برنامهریزی مالی استراتژیک، به ویژه از طریق بودجهریزی پاسخگو به جنسیت (Gender Responsive Budgeting- GRB)، ابزاری تحولآفرین است که نه تنها امکان مقابله موثر با خشونت مبتنی بر جنسیت را فراهم میکند، بلکه همزمان به پیشبرد اهداف توسعه-محور و بهبود شرایط زندگی اجتماعی نیز کمک میکند. در این مقاله، رابطه میان خشونت مبتنی بر جنسیت و بودجههای دولتی را تحلیل کرده، به نحوه تخصیص منابع در مناطق مختلف جهان میپردازیم. همچنین هزینههای اقتصادی ناشی از بیتوجهی به این مسئله را ارزیابی و راهکارهای عملی و مؤثر برای سیاستگذاران ارائه میدهیم.
پاسخگویی موثر به خشونت مبتنی بر جنسیت مستلزم تأمین مالی کافی برای اجرای طرحهای پیشگیرانه، ارائه خدمات حمایتی به آسیبدیدگان، و انجام اصلاحات قانونی است. با وجود افزایش کلی حمایت توسعه رسمی(ODA) در سالهای اخیر، طبق گزارش زنان سازمان ملل (UN Women)، بودجه اختصاصیافته برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بین سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ و ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با کاهش ۱۳ درصدی مواجه شده است. علاوه بر این، تنها ۱ درصد از کمکهای رسمی مرتبط با جنسیت به سازمانهای محلی حقوق زنان و جنبشهای فمینیستی میرسد. این کمبود مستمر در تامین بودجه، ظرفیت دولتها و سازمانها را برای اجرای راهحلهای پایدار به شدت محدود میکند.
تخصیص بودجهها بازتابی از اولویتهای سیاسی هستند و تفاوتهای قابل توجهی در این زمینه بین کشورها وجود دارد. کشورهای پردرآمد مانند سوئد و نروژ برابری جنسیتی را در اولویت قرار داده و پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت را در چارچوبهای جامع حمایتهای اجتماعی ادغام کردهاند. این سرمایهگذاریها نه تنها نیازهای فوری را برآورده میکنند، بلکه به بهبود سلامت عمومی، افزایش بهرهوری، و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کرده و هزینههای بلندمدت را کاهش میدهند. در مقابل، کمبود بودجه در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط چالشهای اجتماعی را تشدید کرده، هزینههای درمانی و حقوقی را افزایش داده و ثبات اقتصادی را تضعیف میکند.
در نظر گرفتن روشهای پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در بودجههای ملی نه تنها مسئلهای از جنس عدالت است، بلکه محرکی برای توسعه پایدار نیز محسوب میشود. شواهد نشان میدهند که بودجهریزی پاسخگو به جنسیت میتواند بهطور قابلتوجهی پیشرفت در زمینههایی مانند سلامت، آموزش و کاهش فقر را تسریع کند و با ایجاد اثرات زنجیرهای مثبت، رفاه و عدالت را در کل جامعه تقویت نماید.
تفاوتهای قابل توجهی در نحوه تخصیص منابع برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت در مناطق مختلف جهان وجود دارد. کشورهای پردرآمد اغلب تأمین مالی جامعتری ارائه میدهند و ابتکارات مرتبط با این معضل را در خدمات اجتماعی به صورت گسترده ادغام میکنند. به عنوان مثال، دولت کانادا در سال ۲۰۱۷ طرح “اکنون زمان آن است: استراتژی کانادا برای پیشگیری و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت” را راهاندازی کرد و مبلغ ۱۰۰.۹ میلیون دلار طی پنج سال به این طرح اختصاص داد. این استراتژی بر سه محور اصلی متمرکز بود: پیشگیری، حمایت از آسیبدیدگان و خانوادههای آنها، و اصلاح سیستمهای حقوقی و قضایی. به همین ترتیب، استرالیا در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ بیش از ۲ میلیارد دلار استرالیا به برنامه ملی پایان خشونت علیه زنان و کودکان اختصاص داد.
در مقابل، بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط با کمبود مزمن بودجه مواجهاند. در مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا، طرحهای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت عمدتاً به کمکهای خارجی وابستهاند، که این وابستگی آنها را در برابر کمبود بودجه و عدم پایداری مالی آسیبپذیر میکند. در جنوب آسیا، تنها ۳ درصد از کل هزینههای سلامت به خدمات بهداشت باروری و خدمات مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت اختصاص داده شده که نشاندهنده عدم اولویتبندی جدی است. این تفاوتها ضرورت همکاریهای بینالمللی و تقویت سرمایهگذاریهای داخلی را برای رفع کمبودهای ساختاری بودجهای به وضوح نشان میدهد.
این وضعیت در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، از جمله ایران با موانع فرهنگی و سیاسی همراه است که اغلب مانع از تخصیص منابع کافی برای پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت میشود. گنجاندن چارچوبهای بودجهریزی پاسخگو به جنسیت در چنین بسترهایی میتواند نقش کلیدی در شناسایی شکافهای بودجهای و تخصیص مؤثرتر منابع داشته باشد. در ایران، لایحه «حمایت از زنان» نمونهای از تلاشهای ناکام برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت است. این لایحه که مسیر پیچیدهای را پشت سر گذاشته، از سال ۱۳۹۰ مطرح شده و تاکنون به نتیجه نرسیده است. در ابتدا، این لایحه در قالب ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه برای تدوین «سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی» ارائه شد، اما برای سالها تنها در مرحله برنامهریزی باقی ماند. نهایتاً در سال ۱۳۹۹، لایحهای با عنوان «حمایت از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت» توسط دولت تهیه و به مجلس یازدهم ارسال شد. با این حال، تصویب کلیات آن تا فروردین ۱۴۰۲ به طول انجامید و جزئیات آن همچنان در صف بررسی قرار دارد. این تأخیر طولانیمدت نشاندهنده کمبود اراده سیاسی و ناکارآمدی در تدوین و تصویب قوانینی است که میتواند به کاهش خشونت علیه زنان کمک کند.
سازمان بهزیستی ایران در راستای حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و خشونت، شامل خانههای امن، مراکز سلامت و خانههای تلاش ارائه میدهد که به منظور حمایت اجتماعی و توانمندسازی این افراد فعالیت میکنند. هرچند آمار جدیدی در رابطه با تعداد خانههای امن در دسترس نیست، اما رسانههای داخلی در اواخر سال ۱۴۰۱ به کمبود تعداد خانههای امن (۲۳ خانه در کل کشور که هر یک از آنها، فقط پنج نفر پذیرش دارند) اشاره کرده بودند. بیشتر این تعداد توسط مراکز دولتی اداره میشوند. علاوه بر این خدمات، بهزیستی از طریق خط ۱۴۸۰ (صدای مشاور) خدمات مشاوره تلفنی رایگان ارائه میدهد. با وجود این تلاشها، اطلاعات محدودی درباره اثربخشی دقیق این خدمات در کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت در دسترس است. ارزیابی جامع و مستقل از اثربخشی این خدمات و میزان تأثیرگذاری آنها بر کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت ضروری به نظر میرسد. تحقیقات مستقل میتوانند نقاط قوت و ضعف این برنامهها را شناسایی کرده و به بهبود و توسعه آنها کمک کنند.
هزینه مالی خشونت مبتنی بر جنسیت به شدت سنگین است و فراتر از تاثیر مستقیم بر آسیب دیدگان، بار سنگینی را بر جوامع و اقتصادهای ملی تحمیل میکند. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۲، هزینه جهانی خشونت مبتنی بر جنسیت سالانه حدود ۱/۵ تریلیون دلار تخمین زده شده است که معادل تقریباً ۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی است. این هزینه شامل مخارج بهداشتی، هزینههای قانونی و قضایی، و کاهش بهرهوری است که خشونت مبتنی بر جنسیت را به یک مسئله اقتصادی مهم علاوه بر یک مسئله اجتماعی تبدیل میکند.
سیستمهای بهداشتی به دلیل نیاز آسیبدیدگان خشونت مبتنی بر جنسیت به مراقبتهای گسترده جسمی و روانی، بار مالی سنگینی را متحمل میشوند. در کشورهایی با منابع محدود، این هزینهها اغلب منابع مالی را از دیگر خدمات ضروری منحرف کرده و به تعمیق نابرابریهای بهداشتی موجود دامن میزند. از سوی دیگر، سیستمهای قانونی و قضایی نیز با بار مالی قابل توجهی روبرو هستند، از هزینههای مرتبط با پیگیری عدالت برای قربانیان گرفته تا هزینههای پیگیری و محاکمه مجرمان و نگهداری آنها در زندان. علاوه بر این، کاهش بهرهوری ناشی از این مسئله نه تنها مشارکت نیروی کار را کاهش میدهد، بلکه خروجی اقتصادی را نیز محدود کرده، سرمایه انسانی را تضعیف میکند و در نهایت روند توسعه را با چالشهای جدی روبهرو میسازد.
به عنوان نمونه، در اوگاندا، خشونت توسط شریک زندگی در سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور هزینه در بر داشت، که بخش عمدهای از آن ناشی از هزینههای بهداشتی و کاهش بهرهوری بود. همچنین در هند، طبق گزارش سازمان بینالمللی کار (ILO)، آزار جنسی در محیط کار به کاهش عمیق در میزان مشارکت اقتصادی زنان منجر شده است. این موارد بهوضوح نشان میدهند که خشونت مبتنی بر جنسیت نه تنها یک مسئله اجتماعی بلکه چالش اقتصادی جدی است.
راهبردهای بودجهای موثر برای کاهش خشونت مبتنی بر جنسیت
در سراسر دنیا، دولتها و سازمانها راهبردهای بودجهای مختلفی را برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کار گرفتهاند که با درجات متفاوتی از موفقیت همراه بوده است. رویکردهای مبتنی بر شواهد شامل موارد زیر میشوند:
الف) سرمایهگذاری در خانههای امن و خدمات حمایتی:
پناهگاههای امن، خدمات حقوقی، و مشاوره روانشناسی نقش حیاتی در حمایت از آسیبدیدگان خشونت مبتنی بر جنسیت دارند. تحقیقات نشان میدهند که هر ۱ دلار سرمایهگذاری در ارائه این خدمات میتواند بین ۵ تا ۷ دلار سود اجتماعی ایجاد کند. این بازده اقتصادی عمدتاً ناشی از بهبود سلامت جسمی و روانی آسیبدیدگان و کاهش احتمال تکرار خشونت است، که در نهایت به تقویت رفاه اجتماعی و کاهش هزینههای مرتبط منجر میشود.
ب) آموزش و کمپینهای آگاهیبخشی:
کمپینهای آگاهی عمومی، مانند ابتکار «بِتیبچاو، بِتیپدهو» «دخترت را نجات بده، دخترت را آموزش بده» در هند، با هدف تغییر هنجارهای فرهنگی و کاهش تحمل خشونت مبتنی بر جنسیت اجرا میشوند. تخصیص بودجه به برنامههای آموزشی برای مدارس و جوامع اثربخشی خود را در تغییر نگرشها در طول زمان ثابت کرده است.
ج) تقویت چارچوبهای قانونی:
تامین بودجه برای آموزش نیروهای پلیس، اصلاح قوانین، و تقویت ظرفیتهای قضایی نقش کلیدی در تضمین پاسخگویی مرتکبان خشونت مبتنی بر جنسیت ایفا میکند. به عنوان نمونه، آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱ مبلغ ۲۵ میلیون دلار آمریکا را به آموزش نیروی انتظامی در نحوه رسیدگی به پروندههای خشونت مبتنی بر جنسیت اختصاص داد. این اقدام نشاندهنده تعهد به بهبود اجرای عدالت و حمایت مؤثرتر از آسیبدیدگان است.
د) جمعآوری و پایش داده:
دادههای دقیق و قابلاعتماد اساس سیاستگذاری آگاهانه و مؤثر هستند. کشورهایی مانند مکزیک با سرمایهگذاری در سیستمهای جامع داده مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت، توانستهاند تصمیمگیری در تخصیص منابع و طراحی برنامههای هدفمند را بهبود بخشند. این رویکرد نه تنها اولویتبندی نیازها را امکانپذیر میکند، بلکه اجرای سیاستها را بر اساس شواهد تقویت میکند.
نقطه مشترک همه این راهبردها بودجهریزی پاسخگو به جنسیت است، ابزاری قدرتمند و تحولآفرین که با هدف اطمینان از ارتقای برابری جنسیتی و پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در سیاستهای مالی و هزینههای عمومی طراحی شده است. در ماهیت خود، GRB فرآیندی است که تأثیرات جنسیتی تخصیص بودجه را ارزیابی میکند تا مشخص شود منابع مالی چگونه بر زنان و گروههای به حاشیه رانده شده اثر میگذارد. با شناسایی شکافهای بودجهای، GRB به دولتها این امکان را میدهد تا منابع مالی را به طور هدفمند تخصیص داده و به رفع نابرابریها و پاسخ به نیازهای خاص جمعیتهای آسیبپذیر، از جمله آسیبدیدگان خشونت مبتنی بر جنسیت، بپردازند.
اثربخشی GRB در نمونههای موفق متعددی بهوضوح قابل مشاهده است. به عنوان مثال، مراکش با ادغام خدمات مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت در بودجه سلامت ملی، دسترسی زنان در مناطق روستایی به خدمات بهداشتی و حمایتی را به طور چشمگیری افزایش داده است. همچنین، در نپال، اجرای شیوههای GRB موجب افزایش ۲۰ درصدی بودجه خانههای امن زنان بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ شد. این موارد بهخوبی نشاندهنده اثرات مثبت برنامهریزی مالی هدفمند در بهبود زندگی زنان و بازماندگان خشونت مبتنی بر جنسیت است.
با این حال، اجرای GRB بدون چالش نیست. نبود اراده سیاسی کافی، یکی از موانع اصلی است که باعث میشود GRB در بسیاری از برنامههای ملی اولویت نداشته باشد، چرا که اهمیت ادغام ملاحظات جنسیتی در فرآیندهای بودجهریزی به طور گسترده درک یا پذیرفته نشده است. علاوه بر این، کمبود دادههای جامع و دقیق مانعی جدی به شمار میآید؛ دادههای پراکنده یا ناقص، ارزیابی صحیح نیازهای بودجهای و اندازهگیری میزان پیشرفت را دشوار میسازد. محدودیت در ظرفیت اجرایی نیز از دیگر موانع مهم است، زیرا بسیاری از سیاستگذاران و مسئولان بودجه، آموزش و تخصص کافی در زمینه روشهای GRB را ندارند. پرداختن به این چالشها برای بهرهگیری کامل از پتانسیل GRB بهعنوان رویکردی تحولآفرین در تحقق برابری جنسیتی و مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت ضروری است.
مقابله مؤثر با خشونت مبتنی بر جنسیت از طریق راهبردهای بودجهای، مستلزم یک رویکرد جامع و چندجانبه است. در گام نخست، سیاستگذاران باید خشونت علیه زنان را بهعنوان یک اولویت کلیدی در بودجههای ملی شناسایی کرده و جریانهای مالی مشخص و پایدار برای برنامههای پیشگیری و خدمات حمایتی مرتبط با آسیبدیدگان تخصیص دهند. این بودجهها باید از هرگونه حذف یا کاهش احتمالی محافظت شوند تا اطمینان حاصل شود که برنامهها و خدمات مرتبط به صورت مستمر و بلندمدت در دسترس باقی میمانند.
اتخاذ چارچوبهای بودجهریزی پاسخگو به جنسیت (GRB) گام مهم دیگر است. این رویکرد شامل آموزش مقامات دولتی درباره شیوههای GRB و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حسابرسی شفاف برای ارزیابی پیشرفت برنامههاست. با تثبیت GRB در ساختارهای بودجهریزی، دولتها میتوانند تضمین کنند که منابع مالی به شکل عادلانه تخصیص داده شده و ملاحظات جنسیتی در تمام مراحل، از برنامهریزی تا اجرای بودجه، در نظر گرفته میشوند.
همکاریهای بینالمللی نیز نقش حیاتی در پیشبرد پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت، به ویژه در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط ایفا میکند. آژانسهای کمکرسان و سازمانهای بینالمللی با ارائه تخصص فنی و تأمین منابع مالی میتوانند به پر کردن شکافهای بودجهای و توسعه راهبردهای جامع و پایدار برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت کمک کنند. اما به دلیل موانع سیاسی، عدم شفافیت و محدودیت در روابط بینالمللی، ایران نتوانسته است از ظرفیت همکاریهای جهانی بهرهبرداری کند. نبود اراده سیاسی کافی برای اولویتبندی مسائل مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت و عدم پذیرش استانداردهای بینالمللی در حوزه حقوق بشر و برابری جنسیتی، منجر به محرومیت از حمایتهای بینالمللی و کمبود بودجه در این زمینه شده است.
علاوه بر این، سرمایهگذاری در دادهها و تحقیقات یکی از الزامات اساسی برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد است. دولتها باید شاخصهای استاندارد و قابلاعتمادی برای اندازهگیری میزان شیوع خشونت مبتنی بر جنسیت و ارزیابی نتایج اقدامات و برنامههای مرتبط طراحی و اجرا کنند.
در نهایت، همکاری میان بخشهای عمومی و خصوصی فرصتی مهم برای گسترش منابع مالی، ارتقای آگاهی و تقویت اثرگذاری برنامههای مرتبط با خشونت مبتنی بر جنسیت فراهم میکند. کسبوکارها میتوانند در چارچوب مسئولیت اجتماعی سازمانها (CSR)، نقش فعالی در حمایت از برنامههای پیشگیری و پاسخگویی به خشونت ایفا کنند. این همکاریها نه تنها موجب جذب منابع بیشتر میشود، بلکه میتواند با ایجاد کمپینهای آگاهیبخشی و ارائه حمایتهای مستقیم، به ارتقای حساسیت اجتماعی نسبت به این مسئله کمک کند. با ایجاد همکاریهای استراتژیک میان دولتها، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، سیاستگذاران قادر خواهند بود تأثیر این برنامهها را بهطور چشمگیری افزایش داده و رویکردی یکپارچهتر و اثربخشتر برای مقابله با این چالش حیاتی طراحی و اجرا کنند.
حل مسئله خشونت مبتنی بر جنسیت نیازمند یک تعهد جمعی و جهانی است که از سیاستگذاری مالی عادلانه و شفاف آغاز میشود. شواهد نشان میدهد که بودجهریزی پاسخگو به جنسیت ابزاری کارآمد و تحولآفرین است که نه تنها به پیشگیری از خشونت کمک میکند، بلکه میتواند نابرابریهای ریشهدار را کاهش داده و فرصتهای برابر را برای زنان و گروههای آسیبپذیر فراهم سازد.
با این حال، موفقیت این رویکرد به عواملی کلیدی چون اراده سیاسی، تخصیص پایدار منابع، شفافیت در مدیریت بودجه، و همکاریهای بینالمللی بستگی دارد. خشونت مبتنی بر جنسیت نه تنها یک مسئله اجتماعی و حقوق بشری است، بلکه مانعی جدی برای توسعه پایدار به شمار میآید. با تمرکز بر برنامهریزی مالی استراتژیک و اجرای سیاستهای مبتنی بر GRB، میتوان گامهای مؤثری برای ساخت جهانی عادلانهتر و امنتر برداشت. آیندهای بدون خشونت مبتنی بر جنسیت، نه تنها ممکن است، بلکه ضرورتی است که همه جوامع باید برای تحقق آن تلاش کنند.